اتفاقية معالجة المعطيات (المناولة)
مشروع — يخضع لمصادقة محامٍ. هذه الترجمة العربية مقدَّمة للإعلام فقط، والنص الفرنسي هو المرجع القانوني الملزم.
مشروع — يخضع لمصادقة محامٍ · نسخة أكتوبر 2026 · جزء من الشروط العامة، ينطبق منذ التسجيل
1. الأطراف والموضوع
تنطبق هذه الاتفاقية بين الحريف بصفته مسؤولًا عن المعالجة، وشركة CLOUPIX SUARL، Rue Île de Rhodes 10, 3ème étage, bureau A1, Immeuble Henda، 1053 Les Berges du Lac 2، تونس، الجمهورية التونسية، بصفتها مناولًا. وهي جزء من الشروط العامة لـ Contabli وتنطبق طالما يستعمل الحريف Contabli.
يعالج المناول المعطيات الشخصية لحساب الحريف لتمكينه من Contabli، في كنف احترام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004. وفي صورة التعارض مع الشروط العامة، تُقدَّم هذه الاتفاقية في ما يتعلق بحماية المعطيات.
2. طبيعة المعالجة والغرض منها والأشخاص المعنيون
الغرض هو تشغيل Contabli: إنشاء عروض الأسعار والفواتير وإرسالها وأرشفتها، وتسجيل المؤيدات، ومطابقة الدفعات، والتعاون مع الخبير المحاسب.
أصناف المعطيات: الأسماء وبيانات الاتصال، والعناوين، والمعرّفات الجبائية وأرقام الهوية، والمعرّفات البنكية (RIB)، وبيانات الفوترة والدفع، والمؤيدات والوثائق المحمّلة، ورسائل الأسئلة، وبيانات الدخول والسجلات الخاصة بالمستخدمين.
الأشخاص المعنيون: حرفاء الحريف ومزوّدوه والمتعاملون معه، وأجراؤه والمستخدمون المدعوّون، وأعوان مكتب المحاسبة الذي يتعامل معه.
3. التعليمات
لا يعالج المناول المعطيات إلا بناءً على تعليمات موثّقة من الحريف، ما لم يكن ملزمًا بذلك قانونًا. وتتمثل التعليمات في هذه الاتفاقية والشروط العامة واستعمال الحريف لوظائف Contabli.
إذا رأى المناول أن تعليمة ما غير قانونية، يُعلم الحريف بذلك دون تأخير.
4. السرية
لا يستعين المناول إلا بأشخاص ملتزمين بالسرية أو خاضعين لواجب قانوني بكتمان السر. ولا يتم الاطلاع على بيانات الحريف إلا بالقدر اللازم للتشغيل أو الأمن أو الدعم الفني.
5. التدابير التقنية والتنظيمية
يتخذ المناول تدابير أمنية ملائمة، ولا سيما:
استضافة الخوادم وقاعدة البيانات لدى مزوّدين تُقدَّم هويتهم ومكان الاستضافة إلى الحريف عند الطلب؛ نقل مشفّر (TLS) واتصال مشفّر بقاعدة البيانات.
مصادقة ثنائية إجبارية لجميع المستخدمين؛ أدوار وصلاحيات لكل شركة؛ نفاذ الخبير المحاسب فقط بعد ترخيص الحريف، وقابل للسحب في أي وقت.
فصل بيانات الحرفاء على مستوى قاعدة البيانات (row-level security)؛ فحص الملفات المحمّلة ضد الفيروسات.
النفاذ إلى الخوادم فقط بمفتاح SSH، وجدار حماية وحماية من محاولات الدخول، وتحديثات أمنية منتظمة؛ نفاذ الدعم الفني مقصور على الأعوان المرخّص لهم مع مصادقة ثنائية، دون اطلاع على الوثائق أو المبالغ، ومسجّل.
إمكانية تصدير جميع البيانات من قبل الحريف في أي وقت.
يمكن للمناول ملاءمة هذه التدابير مع التطور التقني، شرط ألا ينخفض مستوى الحماية.
6. المناولون الفرعيون
يرخّص الحريف في الاستعانة بالمناولين الفرعيين التاليين: مزوّد الاستضافة وقاعدة البيانات (تُقدَّم هويته ومكان الاستضافة عند الطلب)؛ Microsoft Ireland Operations Ltd.، دبلن (إرسال البريد الإلكتروني عبر OVH)؛ مزوّد خدمات دفع إلكتروني (فقط لبيانات فوترة الحريف).
يُعلم المناول الحريف بالبريد الإلكتروني قبل أربعة أسابيع على الأقل بكل مناول فرعي جديد أو بكل تغيير. ويمكن للحريف الاعتراض لسبب مشروع يتعلق بحماية المعطيات؛ وعند تعذّر إيجاد حل، يمكنه فسخ العقد في تاريخ التغيير.
يُلزم المناول تعاقديًا كل مناول فرعي بمستوى حماية مماثل. ولا يتم أي نقل للمعطيات خارج تونس إلا بعد ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، طبقًا للفصول من 50 إلى 52 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004.
7. مساعدة الحريف
يساعد المناول الحريف، بتدابير ملائمة، على الرد على طلبات الأشخاص المعنيين وعلى احترام التزاماته في مجال الأمن والتصريح. ويمكن للحريف معالجة كثير من الطلبات بنفسه في Contabli، مثلًا بالتصدير أو التصحيح أو حذف السجلات.
8. خرق المعطيات
يُعلم المناول الحريف بكل خرق للمعطيات الشخصية في أقرب الآجال، وإن أمكن خلال 48 ساعة من اكتشافه، مع المعلومات التي يحتاجها الحريف للوفاء بالتزاماته.
9. الحذف والإرجاع
إلى غاية انتهاء العقد، يمكن للحريف تصدير بياناته في أي وقت. وعند انتهاء العقد، يحذف المناول البيانات في أجل 90 يومًا، ما لم يوجد واجب قانوني بالاحتفاظ بها.
10. الإثبات والتدقيق
يضع المناول على ذمة الحريف المعلومات اللازمة لإثبات احترام هذه الاتفاقية. ويسمح بعمليات تدقيق من قبل الحريف أو مدقق يكلّفه وملتزم بالسرية، بإعلام مسبق معقول، وكقاعدة عامة مرة واحدة في السنة على الأكثر ودون تعطيل التشغيل.
11. أحكام ختامية
تخضع المسؤولية للشروط العامة. ويُعلن عن تغييرات هذه الاتفاقية بنفس طريقة تغييرات الشروط العامة. وتخضع هذه الاتفاقية للقانون التونسي.